vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، درس خارج حجت الاسلام رضائیان در تاریخ اول بهمن 96 در مدرسه فیضیه برگزار شد در این جلسه استاد بیان داشتند که اماره فی نفسه در خود دارای مصلحت را دارد و این مصلحت را از جانب حم واقعی با خود می آورد مشروح مباحث مطرح شده از سوی استاد در ادامه تقدیم خوانندگان می شود:

خلاصه جلسه

آیا اماره خودش فی نفسه مصلحت دارد یا مصلحت را از خود حکم واقعی گرفته است یعنی مصلحت اماره همان مصلحت همان حکم واقعیه است؟

ما گفتیم که این مصلحت به هر نحوی باشد با مسالک مختلف قابل جمع نیست مثلا من وقتی می گویم اماره هر چه دارد از آن حکم واقعی است حالا چه علمیت باشد چه منجزیت باشد و چه مماثل برای آن فرض شود این شکل تنافی هست چون اماره که از خود چیزی ندارد هر چه دارد از حکم واقعی دارد.

چرا در خود اماره فی نفسه مصلحت است؟ جواب این است که در اینجا چون شارع مقدس است صرف این که می گوید پاشو، خودش حجت می شود.

بحث اخلاقی

قال امیر المومنین علی(ع): من قَصُرَ عن السیاسة صَغُرَ عن الریاسة، کسی که از سیاست کوتاه بیاید از مرتبه ریاست یعنی نسبت به ریاست کوچک به حساب می آید این فرمایش حضرت قاعدتا هم در امور شخصی و هم در امور کلان و سیساستکلان قاب تسری است کسی که کوتاهی کند در امر تدبیر کوچک به حساب می آید و در مرتبه ریاست، ریاست او تقصیر می شود.

این در زمانی است که در مرتبه اول انسان مرتبه شخصی خود یک امری را که برای تدبیر خود لازم می داند انجام ندهد. کوتاه بیاید و بگوید می روم سراغ کار راحت دیگر.

انسان خود را کوچک نشان بدهد شخص احساس حقارت می کند اما در مرتبه ریاست بیرونی و غیر شخصی این حالت هم وجود دارد هم چنان که در مرتبه شخصی هم وجود دارد و در مرتبه ریاست بر نفس هم ممکن است این حالت وجود داشته باشد.و انسان نباید کوتاه بیاید و باید به فرمان عقل باشد.  

لذا در مقابل امر و نهی دیگران مرتبه او تحقیر می شود و ریاست او به کس دیگری منتقل می شود و آنچه را باید انجام نداده است.

در سیاست کلان هم همین طور است افرادی که نسبت به واضحات کوتاه می آیند و از تدبیر کناره گیری می کنند ولو در مرتبه سوم و چهارم مملکت باشند اینها کوچک می شوند چون در گفتار و رفتار و سایر امور کوتاه می آیند این در جنبه درون کشوری است اما در جنبه برون کشوری و سیاست خارجی هم همین طور است آنهایی که بدون دلیل و توجیه قانونی وعقلانی در مقابل عوامل خارجی کوتاه می آیند ریاست آنها تحقیر می شود و در نتیجه به خود اجازه می دهند ریاست بیجا کنند. اما اگر کوتاه نیایند در چشم خارجی ها هم بزرگ جلوه می کنند.

این بزرگ جلوه کردن باعث می شود دشمنان در موضع ضعف قرار بگیرند و به خود اجازه دخالت در امور ما را ندهند و امروز ما در جامعه شاهدیم که دشمن در کوچکترین مسائل ما دخالت می کند چون که ما کوتاه آمده ایم آنهم با توجیهات اشتباه.

خداوند توفیق بدهد هر دو مرتبه شخصی و کلان این حدیث شریف را عملیاتی کنیم نثار روح پیامبر مکرم اسلام(ص) و امیر المومنین(ع) صلواتی عنایت بفرمایید.

اصل بحث علمی جلسه

بحث ما در جمع بین احکام ظاهری و احکام واقعی بود محذوری پیش آمد و آن این بود که اجتماع ضدین و اجتماع مثلین می شود مثل وجوب و حرمت نماز جمعه.

در اینجا علما خواسته اند محذور را برطرف کنند ما یک پاسخی را از میرزای نائینی نقل کردیم بر اساس سه مسلک از حکم ظاهری.

1- جعل علمیت: اگر اماره 70 درصد قابلیت اصابت به واقع را دارد شارع آنرا تا 100 درصد ارتقاء می دهد.

2- جعل منجزیت: شارع به علمیت کاری ندارد می فرماید همین اندازه بر شما منجز است.

3- جعل مماثل: خداوند برای هر مساله ای یک حکم واقعی دارد مماثل آن حکم ظاهری.

پاسخ میرزای نائینی براساس مسلک اول بود و گفت اینها باهم تنافی ندارند چون شارع مقدس علمیت را ارتقاء داده است.

آخوند از مسلک منجزیت استفاده کرده است

یک نکته:

ذیل این مطلب نکته ای بیان کردیم که اساس مصلحت اماره از کجا شکل می گیرد آیا اماره خودش فی نفسه مصلحت دارد یا مصلحت را از خود حکم واقعی گرفته است یعنی مصلحت اماره همان مصلحت همان حکم واقعیه است.

ما گفتیم که این مصلحت به هر نحوی باشد با مسالک مختلف قابل جمع نیست مثلا من وقتی می گویم اماره هر چه دارد از آن حکم واقعی است حالا چه علمیت باشد چه منجزیت باشد و چه مماثل برای آن فرض شود این شکل تنافی هست چون اماره که از خود چیزی ندارد هر چه دارد از حکم واقعی دارد.

مثال:

اگر اماره گفت حرام است در حالی که حکم واقعی وجوب بود این حرام بودن چیزی از آن حکم واقعی را بیان نمی کند اما اگر مصلحت اماره چیزی ورای مصلحت واقعی بود فی نفسه خدا برای آن مصلحتی قائل شده بود مثل شبیه در اوامر امتحانیه که مولا گفته برو انجام بده و آب آوردن مصلحتی ندارد و مولا می خواهد ببیند آیا عبد انجام می دهد یا خیر؟

اینجا فرموده اند به هر مسلکی پیش بروی تعارضی وجود ندارد چون مصلحت برو، اگر در واقع نرو بود مصلحت ورای برو نیست می گفتند مصلحت مال آن واقع نیست و این برو همان اماره است و این برو با نرو بیرون تنافی پیدا می کند این برو بیرون آن چیزی نیست هر چیزی هست مال خودش هست لذا تنافی وجود ندارد.

نکته:

اینجا نکته ای هست و آن مربوط به تصدیق کردن مصلحت اماره است این سوال باید پاسخ داده شود یعنی چرا در خود اماره فی نفسه مصلحت است؟

اشکال این مساله این است که هر امری نسبت به یک موضوعی است و یک متعلق دارد اگر گفته شود که مثلا صلِّ، یک هیاتی دارد  و یک ماده ای و هیات دارد ما را بعث می کند و ماده آن به چیزی اشاره می کند.

توضیح:

این ماده همان امر خارجی است حالا سوال این است که شارع مقدس اگر بنا بر مصلحت دار بودن نفس بعث و تحریک می خواهد اشاره و امر کند چرا اینجا به جای امر به صلّ وقتی در خود صلّ مصلحتی نیست چیز دیگری را نگفته است چرا نگفته اجلس؟

توضیح:

اگر می خواهد امتحان کند گفته پاشو برو چرا به جای پاشو برو نگفته دراز بکش؟ حتما یک ترجیح وجود دارد و الا یک ترجیح بلا مرجح می شود.

این که شارع این مطلب را در نفس خود بیان و جعل بداند فارغ از موضوعی که به آن امر می شود ترجیح بلا مرجح می شود مگر طبق مبنای برخی مثل شهید صدر که ترجیح بلا مرجح  را قبول ندارد.

جواب این است که در اینجا چون شارع مقدس است صرف این که می گوید پاشو، خودش حجت می شود.

نکته دوم:

امتحان به معنای آزمودن برای زمانی است که ما از طریق دیگر و یا با ابزار دیگر مخاطب را نیازموده ایم شارع مقدس اوامر و نواهی متعددی برایامتحان جعل نموده است وقتی من هزاران مورد برای امتحان دارم این که بگویم اماره برای امتحان است بی مورد است چون هزاران بار امتحان شده ام و این خلاف حکمت و سیره عقلا است  لذا توجیه خوبی برای این که اماره فی نفسه دارای مصلحت است نمی باشد.

پاسخ دوم:

به شبهه تضاد آقای خویی برمی گردد ایشان می فرمایند: سه تا احتمال برای تنافی یا تضاد وجود دارد یعنی علت تنافی یکی از سه امر است:

1- تنافی از نفس حکم باشد.

2- تنافی در مبادی حکم باشد.

3- تنافی در مقام امتثال باشد.

توضیح:

اما مرتبه اول این تنافی در نفس حکم نمی تواند باشد زیرا وجوب حرمت چیزی جز اعتبار فعل بر ذمه مکلف نیست اعتبار فعل می شود وجوب، اعتبار عدم فعل می شود حرمت، و اعتبار دو امر متنافی مانع ندارد.

اما مرتبه دوم تنافی یعنی تنافی در مبادی حکم: برگردیم به عوالمی که گفتیم  منظور این است که اینجا هم مشکلی نیست زیرا حرمت حکم واقعی از نفس فعل سرچشمه می گیرد اما وجوب حکم ظاهری از این مصلحت جعل سرچشمه می گیرد و ایبن دو با هم تنافی ندارند.

اما مرتبه سوم یعنی تنافی در مقام امتثال این هم وجود ندارد زیرا مقتضی امتثال وجوب  مبادرت به فعل است یعنی سریع برو انجام بده، اما مقتضی حرمت کناره گیری از فعل است زیرا ما وقتی به حکم ظاهری می رسیم که واقع مجهول باشد  و در حالتی که واقع مجهول باشد شتاب به مبادرت ندارد پس تنافی ندارد.

ایشان طبق مبادی خودشان در اصول صحبت کرده اند که امر بر عهده و ذمه می دانند و امر را بعث و تحریک می دانند ولی ما ظهور در وجوب می دانیم.

پس در نتیجه می فرمایند در سه مقام تنافی وجود ندارد.

نکته و اشکال:

شما در مبادی از چه استفاده کردید اینکه نفس اماره مصلحت داردو و این را شما چگونه تصویر می کنید با آن محذوراتی که قبلا گفتیم مشکل پیدا می شود؟

همین اشکال را  با دو بیان دیگر مطرح کرده اند. الان مولا گفته است که این کار را انجام بدهی و مجهول مانده است ما دنبال راهی هستیم امام فرمود اگر راهها بسته باشد از این راهها بروید آیا کاملا راه بسته است یا خیر؟ با این نگاه می فهمیم سه مسلک از کجا ناشی شده است.